الوجوب ، كان موجودا واجبا لذاته . فيلزم أن تكون الصفة المفتقرة لذاتها ، إلى ما يكون ممكنا لذاته . تكون واجبة لذاتها . وهو محال وان كان ذلك الاتصاف على سبيل الامكان ، لزم أن يكون للامكان امكان آخر . ويفضى إلى التسلسل . ورابعها : ان العقول الفعالة والأرواح البشرية والهيولى : كلها ممكنة . فيلزم افتقارها إلى هيولى أخرى . وهو باطل . لا يقال : الممكن انما يفتقر إلى الهيولى ، إذا كان محدثا . لأنه قبل حدوثه غير موجود . فلا بد له من شيء آخر ، يكون موجودا قبل حدوثه ، حتى يكون ذلك الشيء محلا لذلك الامكان . أما العقل الفعال والهيولى ، لما كانا موجودين أزلا وأبدا ، كان امكانه قائما به ، فلا يفتقر إلى هيولى أخرى . وهو باطل . لأنا نقول : ثبوت الامكان للماهية الممكنة ، يكون على سبيل الوجوب الذاتي . فإذا كان شرط قيام الامكان به : كونه في نفسه . موجودا . وثبوت الامكان له أمر واجب لذاته . وما كان شرطا لما كان واجبا لذاته ، أولى بأن يكون واجبا لذاته . فيلزم : أن يكون ثبوت الوجوب لهذه الأشياء ، واجبا بالذات . فيلزم أن يكون الممكن لذاته ، واجبا لذاته . وهو محال . فثبت بهذه الدلائل : أن الامكان لا يعقل أن يكون صفة موجودة وباللّه التوفيق . والجواب عن الشبهة الرابعة : ان المفهوم من القبلية ، لا يعقل أن يكون صفة ثبوتية ، ويدل عليه وجوه : أحدها : انكم ( ان ) سلمتم أن كل محدث ، كان عدمه قبل